مقر أمن الدولة الرئيسي بمدينة نصر
لم تكن لتنجح تلك الثورة العظيمة ولا يقدر لها الصمود ، ولم نكن لنرى خيراً وديمقراطيه وحرية ألا بسقوط ذلك الجهاز المروع المدعو ظُلماً وبهتاناً أمن الدولة ، فالحق يجب أن يطلق عليه اذلال الدولة أو ترويع الدولة ، أو المسمى الأكثر انصافاً له أمن النظام ،،،،،،
فعلى مدار عقود منذ نشأته في العقد الثاني من القرن الماضي تحت مسمى البوليس السياسي ثم تغير أسمه في عام 1936 الى القلم السياسي ، مروراً بالحقبة الناصرية وعصر السادات وصولاً الى وقتنا الحالي تحت مسمى أمن الدولة وهذا الجهاز هو دولة احتلال داخل الدولة ، يمارس شتى أنواع الأذلال والتعذيب والترويع وهتك الاعراض واختراق خصوصيات الشعب ، ليس له وظيفة الا حماية قاداته وحماية النظام ، وتأمين عمليات الفساد والنهب والسرقة لمقدرات ذلك الوطن الجريح ، لو وُجد فعلا على الأرض دولة أحتلال أجنبي لم تكن لتقدر على فعل كل هذا كما فعل ذلك الجهاز البشع ،،،،،
لقد خرج المصري من قمقمه ، اخترق حاجز الخوف والرعب ، كسر قيود الخنوع والرهبة ، كان المواطن المصري يخشى فقط المرور أمام مقر من مقرات أمن الدولة ، فأذا بشباب 25 يناير يقتحمون تلك المقار واحداً تلو الأخر ويُسقطون قلاع وحصون الدولة البوليسية ، ويخرجون ظباطه أذلاء مُهانين مطأطي الرأس ، بعد أن كان هؤلاء منذ أيام يوقنون داخلهم أنهم أسياد ذلك الشعب ، أن ربك لبالمرصاد ،،،،،
عندما شعروا بقرب نهايتهم وسقوط اخر حلفائهم في النظام شفيق ووجدي ، بدأوا في أحراق الملفات التي تدينهم غير التي اخفوها في أماكن مجهولة ، لكن الشعب فطن وحاول أنقاذ مايمكن أنقاذه من مستندات وتسلميها للجيش والنيابه ، ومنهم من قٌبض عليه ومنهم من يختبيء الأن ،،،،
يجب أن يدرك الجميع خطورة تسريح قادة وظُباط ذلك الجهاز أو قبول استقالتهم بسهولة بدون عقاب ولا ملاحقه ، بالتالي لن يتغير شيء ، سيتحولوا الى ميليشيات مرتزقه لتصفية الحسابات أو الانتقام ،،،،
يجب أن تُتخذ أكثر من خطوة استباقية ،،،،،
أولاً عدم قبول أستقالاتهم ، ثانياً بدء التحقيق الفوري على مستوي قيادات الجهاز وفتح ملفات الفساد وقبل ذلك التحفظ على كل العاملين والقادة والصالح فيهم وان كنت اشك ان من بينهم صالح ، يتم تحويله للمباحث العامه ، والذي يثبت تورطه يُحاكم محاكمة عسكرية ويعاقب على جرائمه التي قد تصل للأعدام في حالة تورطه بقتل مصرين أبرياء ،،،،
ثالثاً العمل على الحد من تسريب الوثائق والملفات الى الاعلام والانترنت حفاظاً على سرية التحقيقات وعدم اثارة البلبله بين الشعب والتي قد يستغلها البعض منهم في تشويه أناس شرفاء ، والتأكد من صحة تلك الوثائق ،،،،
هذا أقل مايقدم للأقتصاص لدماء خالد سعيد وسيد بلال ومئات الشهداء ، وكل من اٌهدرت كرامته وادميته بأيدي ذلك الجهاز ،،،،
لم تكن لتنجح تلك الثورة العظيمة ولا يقدر لها الصمود ، ولم نكن لنرى خيراً وديمقراطيه وحرية ألا بسقوط ذلك الجهاز المروع المدعو ظُلماً وبهتاناً أمن الدولة ، فالحق يجب أن يطلق عليه اذلال الدولة أو ترويع الدولة ، أو المسمى الأكثر انصافاً له أمن النظام ،،،،،،
فعلى مدار عقود منذ نشأته في العقد الثاني من القرن الماضي تحت مسمى البوليس السياسي ثم تغير أسمه في عام 1936 الى القلم السياسي ، مروراً بالحقبة الناصرية وعصر السادات وصولاً الى وقتنا الحالي تحت مسمى أمن الدولة وهذا الجهاز هو دولة احتلال داخل الدولة ، يمارس شتى أنواع الأذلال والتعذيب والترويع وهتك الاعراض واختراق خصوصيات الشعب ، ليس له وظيفة الا حماية قاداته وحماية النظام ، وتأمين عمليات الفساد والنهب والسرقة لمقدرات ذلك الوطن الجريح ، لو وُجد فعلا على الأرض دولة أحتلال أجنبي لم تكن لتقدر على فعل كل هذا كما فعل ذلك الجهاز البشع ،،،،،
لقد خرج المصري من قمقمه ، اخترق حاجز الخوف والرعب ، كسر قيود الخنوع والرهبة ، كان المواطن المصري يخشى فقط المرور أمام مقر من مقرات أمن الدولة ، فأذا بشباب 25 يناير يقتحمون تلك المقار واحداً تلو الأخر ويُسقطون قلاع وحصون الدولة البوليسية ، ويخرجون ظباطه أذلاء مُهانين مطأطي الرأس ، بعد أن كان هؤلاء منذ أيام يوقنون داخلهم أنهم أسياد ذلك الشعب ، أن ربك لبالمرصاد ،،،،،
عندما شعروا بقرب نهايتهم وسقوط اخر حلفائهم في النظام شفيق ووجدي ، بدأوا في أحراق الملفات التي تدينهم غير التي اخفوها في أماكن مجهولة ، لكن الشعب فطن وحاول أنقاذ مايمكن أنقاذه من مستندات وتسلميها للجيش والنيابه ، ومنهم من قٌبض عليه ومنهم من يختبيء الأن ،،،،
يجب أن يدرك الجميع خطورة تسريح قادة وظُباط ذلك الجهاز أو قبول استقالتهم بسهولة بدون عقاب ولا ملاحقه ، بالتالي لن يتغير شيء ، سيتحولوا الى ميليشيات مرتزقه لتصفية الحسابات أو الانتقام ،،،،
يجب أن تُتخذ أكثر من خطوة استباقية ،،،،،
أولاً عدم قبول أستقالاتهم ، ثانياً بدء التحقيق الفوري على مستوي قيادات الجهاز وفتح ملفات الفساد وقبل ذلك التحفظ على كل العاملين والقادة والصالح فيهم وان كنت اشك ان من بينهم صالح ، يتم تحويله للمباحث العامه ، والذي يثبت تورطه يُحاكم محاكمة عسكرية ويعاقب على جرائمه التي قد تصل للأعدام في حالة تورطه بقتل مصرين أبرياء ،،،،
ثالثاً العمل على الحد من تسريب الوثائق والملفات الى الاعلام والانترنت حفاظاً على سرية التحقيقات وعدم اثارة البلبله بين الشعب والتي قد يستغلها البعض منهم في تشويه أناس شرفاء ، والتأكد من صحة تلك الوثائق ،،،،
هذا أقل مايقدم للأقتصاص لدماء خالد سعيد وسيد بلال ومئات الشهداء ، وكل من اٌهدرت كرامته وادميته بأيدي ذلك الجهاز ،،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق