التعديلات الدستورية مابين نعم و لا

اقصر طريق بين نقطتين هو الخط المستقيم ،،،
قاعدة رياضية واجتماعيه مُسلم بيها ، وليس الألتفاف حول نفس النقطة او الهدف كي نصل اليه ،،،
هذا هو الحال مع التعديلات الدستورية ، فالمطلوب هو الاستفتاء على تعديلات مواد معينه في الدستور المصري المُعلق أصلا والمطلوب تغيره بعد مدة من الزمن قد تطول حسب مجريات الأحداث في مصر ،،،
اذن ما الداعي لتعديلات ثم تغير الدستور بأكمله واعلان دستور جديد ، المشكلة هنا ان الدستور الحالي أو المُعلق به من المواد التي تجعل من الرئيس القادم هو مبارك جديد ، رغم اعترافي بوجود المادة 189 البند المُضاف بألزام الرئيس بتغير الدستور خلال ستة أشهر ، لكن ماهي الضمانة أن يفعل ذلك ؟؟
الأجابه التي نسمعها دائما من اعضاء لجنة التعديل والقائلين نعم ، أن الضمانة هي شرعية الشعب وميدان التحرير !!
كأن الخروج والثورات نزهة للقناطر الخيريه ندعوا اليها كل حين ...
الأشكالية الرئيسية ان على بنود الدستور الحالي ستتم الانتخابات البرلمانية ثم الأنتخابات الرئاسيه ثم انتخاب لجنة أخري من البرلمان مكونة من مائة عضو لأنشاء دستور جديد ، ماهذا الألتفاف والدوران ؟؟
* كيف سنبدأ بأنتخابات برلمانية على نفس المواد المعيبة مثل العمال والفلاحين والقوائم الفردية ، وكيف سُتجري أنتخابات ولم يتم تصفية المجتمع من الفاسدين وفلول النظام السابق واعضاء الحزب الوطني ، وأي ظلم تتعرض له الأحزاب الجديدة التي لم تحتك بعد مع المجتمع ككل من قرى ومراكز ونجوع ، من يعرف احزاب الجبهه والوسط في المناطق الريفية التي تسيطر عليها اعضاء الحزب الوطني وتتحكم بها العشائر والقبلية والعلاقات وبعد أن كان الأمر يحكمه المال سيحكمه الان السلاح ، لانها ستكون انتخابات حياة او موت لفلول النظام ،، أنها ليست فزاعة الوطني كما يدعون لكنها للاسف حقيقه لاننا لم نجتث الفساد والعفن من مصر الى الان والدليل مايخططه الطلقاء من النظام السابق امثال صفوت الشريف وزكريا عزمي ومفيد شهاب وفتحي سرور وكانت نتائجه محاولات اشعال الفتنة الطائفيه واعمال البلطجة والترويع ،،،،
* متفهم وجهة نظر القائلين نعم للتعديلات بأن التعديل وسرعة اجراء الانتخابات ستعيد الجيش الى مواقعه الأصلية وانهم مرتابون من تكرار تجربة 1954 عندما اقترح مجلس قيادة الثورة انشاء احزاب فخرج الناس وقالوا لا خوفاً من عودة البشوات والاقطاع فأستمر الحكم العسكري الى الان ،،،
هذا مردود عليه بأن الجيش نفسه وعد في حالة رفض التعديلات سيتم الاحتكام لدستور جديد من قبل لجنة منتخبه ،،،
حتى لو تمت النتيجة بأن الشعب قال نعم للتعديلات فالجيش سيظل متواجد سنة واكثر حتى تعود مؤسسات الدولة المدنية للعمل بكامل طاقتها ، فمن يعلم بنوايا الجيش في تلك الفترة لو أراد الجيش الاستمرار ، فالجيش يملك في كل الأحوال ارادة الأمر الواقع وليس بمقدور أحد تغيرها ، لأننا رضينا بها بعد أستلام المجلس العسكري قيادة البلاد ،،،،
* حجة أن دستور جديد سيحتاج وقت وسيدخلنا في أشهر اخرى من عدم الأستقرار الأمني والأقتصادي ....
عمل دستور جديد حسب قول الفقهاء الدستورين في الجامعات المصرية كلهم أجمعوا أن عمل الدستور لن يستغرق شهرين او ثلاثة على الأكثر ،،،
الأستقرار الأمني ليس له علاقة بوجود برلمان جديد لان الأمن يخص الاجهزة الأمنية التي وظيفتها العمل في جميع الاوقات سواء في وجود برلمان او لا ، لو ارادت الشرطه العمل بكل طاقتها لفعلت ذلك ، لكن الكل يعلم من وراء عدم الاستقرار الأمني وفي مصلحة من ....
أما الأستقرار الأقتصادي فهو يحتاج أكثر لوجود بيئة سياسية حرة وديقمراطية حقيقيه وناجحة وهذا لن يحدث الا بوجود دستور جديد تُجمع عليه كافة طوائف الشعب والحركات الوطنية التي تؤدي الى انتخابات برلمانية حرة وانتخابات رئاسية نزيهة هي نتاج حقيقي لأرادة الشعب ،،،
من أول السطر يجب أن نعلم ان الشباب لم يستشهدوا ولم تسيل الدماء في ميادين مصر من أجل حفنة تعديلات قد وعد بها الرئيس المخلوع ،،،
ولم تسيل دمائهم من أجل الالتفاف على مقدراته بوجود دستور يجعل من الرئيس القادم دكتاتورا أخر ،،،، 
وفي جميع الحالات فكلنا سعداء أنه لأول مرة في تاريخنا نعيش تلك الاجواء الرائعة من الأختلاف البناء ، ولأول مرة ندخل استفتاء ولا نعلم نتيجته مسبقاً كما يحدث في الماضي ، ولأول مرة نشعر بأن أصواتنا لها ثمن غالي ومؤثر ،،،
يجب على الجميع أن يشارك ويكون أيجابياً وينزع عنه ثوب السلبية التى البسنا أياها مبارك ،،،
وسواء كانت النتيجة بنعم أم لا فيجب على الجميع احترام رأي الاخر واحترام تلك النتيجة ،،،
واللهم اجعل لنا من أمرنا رشدا ,,,,,,,,,,,