لا شك ان مبارك وبعض ورجاله في طريقهم للمحاكمة بتهم تخص الفساد وأهدار المال العام ، ورغم وضوح تلك القضايا للعيان كوضوح الشمس ألا أن القضاء له كلمة الفصل في النهاية ،،،،
لكن الأهم من قضايا أهدار المال العام والتربح الغير مشروع ، هي قضايا الدم التى تخص أرواح البشر وهي للاسف بعيدة عن التحقيقات حاليا والأهتمام منصب فقط على الأموال والأراضي والقصور ،،،،
حتى العادلي نفسه يتم محاكمته حاليا على قضايا تربح غير مشروع وأموال عامه ،،،،
في بلد مثل مصر من بلدان العالم الثالث يصعب الوصول لأدله أو معلومات موثقه تستطيع من خلالها جهات التحقيق أثبات التهم على رؤوس الفساد ، فالنظام نفسه هو المستفيد وهو الذي يخفى المعلومات فتظل الجرائم واضحه للعيان لكن بدون أدلة ،،،،
لو هنحاكم مبارك جنائياً ، فيجب محاكمته على ملاين المصرين المُصابين بالفشل الكلوي بسبب المياه الملوثه واختلاطها بمياة الصرف الصحي ، على ملاين الأطفال المُصابين بالسرطان وملاين المصرين المُصابين بالألتهاب الكبدي بسبب الأغذية الملوثه والمبيدات المسرطنه ،،،،
يتم محاكمته جنائياً على الألاف الذين سقطوا ضحايا لفساد السكك الحديديه وحوادث القطارات واحتراقها ، وغرق العبارات وتهريب المسؤلين لأنهم من حاشيته واصدقائه ،،،
و بما أننا في دولة كان يتحكم فيها هذا النظام اذن بالتالي يصعب الوصول لأدلة ومستندات ،،،،
لكن توجد جرائم فعلية لمبارك ونظامه يسهل فيها الوصول لأدله يُحاكم من خلالها محلياً ودولياً أيضاً :
* قتل وتعذيب المعتقلين على خلفية أحداث الجماعات الأسلامية في التسعينات
في نهاية الثمانينات وبعد عودة الجماعات الأسلامية من أفغانستان بدأ الصدام بينها وبين الحكومة المصرية ، ووصل الى الصدام المسلح ، فأستهدفت الحكومة قيادات الجماعه أما بالأغتيال او الأعتقال ، وردت الجماعات المسلحة بأغتيال قيادات في الحكومة ومحاولة أغتيال أخرين غير قتل العديد من قيادات الشرطه ولي ذراع النظام المصري بأستهداف السياح الأجانب الزائرين لمصر ،،،،
على اثر تلك الأحداث تم اعتقال الالاف من الناشطين الأسلامين سواء من الأخوان المسلمين أو الجماعات الأسلامية ووصل عدد المعتقلين لأكثر من 80 الف معتقل من الجماعتين ، قُتل العديد منهم في المعتقلات من أثر التعذيب وقُتل أخرين بدم بارد في المعتقلات والقرى والنجوع خاصة في الصعيد ، غير المفقودين الى الان ، وكل ذلك بدون محاكمات سواء مدنية أو عسكرية ،،،،
* مذابح رواندا 1994 بين الهوتو والتوتسي
قُتل مليون شخص في رواندا على يد مليشيات رئيس الدولة انذاك جوفنال هابيريمانا ،،،،
تعود القصة الى عام 1990 عندما بدأت المعارضه تزداد شوكتها في روندا ضد الرئيس هابيريمانا ، فهجمت مليشيات الجبهة الوطنية الرواندية على كيجالي العاصمة في اكتوبر 1990 ، فأستنجد الرئيس بالحلفاء في فرنسا فأرسلت فرنسا قوات تساند الحكومة تحت مسمى قوات حفظ سلام ، لكن رفضت الحكومة الفرنسية وقتها امداد الحكومة بالسلاح ،،،
فلما فقد هابيريمانا الأمل في الحليف الفرنسي ، ذهب سفير رواندا في مصر سلستيل كابندا ليجتمع بوزير الخارجيه المصري بطرس غالي بالقاهرة وطلب منه بألحاح تزويد روندا بالسلاح ، كانت الحكومة المصرية في باديء الامر ترفض بيع السلاح ، لكن في اليوم التالي رسالة الى الحكومة في كيجالي يبلغها بموافقة الحكومة المصرية ،،،
وبعد مرور 12 يوم وفي 28 اكتوبر وقعت رواندا ومصر أول عقد للسلاح قيمته 5.800 مليون دولار ووصفت شحنة السلاح الأولي على أنها مواد اغاثة وتم الشحن من مطار القاهرة وظل هذا الاتفاق سرياً ،،،،
بعد هذا الأتفاقات وعقود السلاح حدثت المجازر في رواندا من قتل للنساء والأطفال الرضع لدرجة أن الأنهار كانت مليئة بالجثث المشوهه ، كان مبارك شريكاً في هذة الجريمة لأنه وافق على بيع السلاح لدولة تشهد حرباً اهلية
المصدر : دراسة وثائقية تحت عنوان شعب مضلل للكاتبه ليندا ملفرن 2002 ونُشر في مصر بموافقة الهيئة العامه للاستعلامات بعد تبرئها لمحتويات الكتاب ووصف مافيه بأنه على مسؤلية الكاتب ،،،،،
* قتل 150 لاجيء سوداني في ميدان مصطفى محمود 30 ديسمبر 2005
في منتصف شهر ديسمبر عام 2005 اعلن لاجئون سودانين وبعض الأفارقه الاعتصام أمام مفوضة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بشارع جامعة الدول العربية في حديقة ميدان مصطفى محمود ، يطالبون فيها ببعض الحقوق الخاصه بشروط اللجوء السياسي والتوطين في بعض الدول واعادة الاعانات المالية ،،،
مساء يوم الخميس بدأت تتوافد قوات الأمن المركزي الى الميدان وقدر عددها حوالي 6000 الاف جندي ، وحاصروا الميدان المليء باللاجئين ،،
بدأت القوات برش المياه على اللاجئين ثم بدأت الضرب بالعصى والشوم وتم سحل اللاجئين بأطفالهم ونسائهم ولم يكن معهم أي ادوات مقاومه تذكر وطاردوهم في الشوارع المحيطه حتى سقط قرابة 150 لاجيء قتيل بعد حصر عدد القتلى من المستشفيات كمشرحة زينهم ومستشفي الاسعاف و6 اكتوبر ،،،
هذة الجريمه يتم تصنيفها جريمة قتل بدم بارد ,,,,
* حصار غزة وأغلاق معبر رفح اثناء وبعد حرب غزة 2008
لا يوجد دين ولا ميثاق أمه يعطي الحق لحكومة تغلق المعبر الوحيد الذى من يتنفس من خلاله شعب محاصر يتعرض لحرب ،،،
هذا مافعله مبارك بالأتفاق مع اسرائيل ، عقاب حماس بتجويع شعب غزة بالكامل والتسبب في مقتل الاطفال والنساء والمرضى بسبب عدم وصول الاغذية والادوية والوقود ،،،
كان وقتها الطرفين يلقون بالمسؤلية كل طرف على الاخر ، الحكومة المصرية تقول غزة مسؤلية حكومة الاحتلال وامننا القومي يحتم علينا اغلاق المعبر ، واسرائيل تقول معبر رفح موجود وفتحه أو اغلاقه شأن مصري داخلي ، وبين الحجتين يموت الفلسطنيون في غزة من الجوع وندرة الدواء والماء ،،،،
كان الأطفال والنساء والعجزة يُقتلون بالقنابل الفسفورية والعنقودية ومحاصرة بحرية وجوية ، والحكومة المصرية تساعد اسرائيل بأغلاق المعبر وفتحه لسويعات بحجة علاج المرضى واغلاقه مرة اخرى ، أي شرع وأي مواثيق دولية تقول ذلك ،،،
فهو في مواثيق حقوق الانسان واتفاقيات جنيف تحريض ومساعدة على قتل مدنين ,,,,
* قتل قرابة ال 400 شهيد مصري في ثورة 25 يناير 2011
هنا الأشكالية المعقدة مابين من المسؤل عن أمن شعبه ومن المسؤل عن أطلاق النار على المتظاهرين ،،،،
مبارك يقول لم اؤمر بأطلاق النار على المتظاهرين ، والعادلي يقول أطلقت النار بعد موافقة مبارك ،،،،
في كلا الحالتين يجب أن يتم محاكمتهما جنائياً فهما مسؤلان على السواء ، بحكم العادلي وزيراً للداخلية ، وبحكم أن مبارك رئيس المجلس الأعلى للشرطه ولا يتم اتخاذ اجراء كأطلاق النار على المتظاهرين ألا بموافقته ،،،
في مثل تلك الجرائم على مستوى العالم يتم محاكمة القادة حسب التسلسل بدئاً من الظابط الذي أطلق النار مروراً بمن أعطى تلك الأوامر ، فهذه دماء شهداء لا يمكن التهاون معها ،،،،
كل تلك الجرائم يجب أن يُحاكم عنها مبارك حتى يسود العدل ويكون عبرة لمن يخلفه ,,,,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق